هم عرض کردن سیاست های ابلاغی رهبری با ماده 101 قانون برنامه ششم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - زهرا باقری- معاون امور زن و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار، روز گذشته در حساب توییتری خود نوشت: «‌کرمانشاه اول شد. سند ارتقاء وضعیت زنان و‌ خانواده استان که از سال گذشته در دست تدوین بود و شامل برنامه های اجرایی بین بخشی می شود، پس از تکمیل نهایی، امروز در شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه تصویب شد. کرمانشاه اولین استانی است که برنامه زنان و خانواده را به تصویب می رساند.»
سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده، حاصل تلاش های بی وقفه این معاونت در حوزه برابری جنسیتی است و طبق ادعای این معاونت، این اقدامات در راستای عملیاتی کردن ماده 101 و 102 برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که در 14 اسفند 1395 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
ماده 101 این برنامه، کلیه دستگاه های اجرائی را موظف کرده است که در جهت اجرای سیاست های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
همانطور که از متن این ماده مشخص است، تاکید ویژه این ماده قانونی، تقویت نهاد خانواده است و رویکرد عدالت جنسیتی را نیز بر مبنای اصول اسلامی مورد توجه قرار داده است، اما آنچه از عملکرد این معاونت پس از تصویب برنامه توسعه ششم تاکنون به چشم می خورد و نیز از کلید واژه های پرتکرار خانم ابتکار مشخص است، ظاهرا این معاونت در تشخیص اهم و مهم خود دچار اشتباه شده است.
معاون امور زن و خانواده ریاست جمهوری در 24 شهریور امسال در سفر به شهرکرد، ضمن تاکید بر توانمندسازی زنان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرده است که نسبت به حضور زنان در موضوعاتی نظیر کارآفرینی و اشتغال باید تلاش بیشتری صورت گیرد و به منظور حمایت از زنان طرح‌هایی در وزارت کار و در بخش‌های صنعت و گردشگری در دستور کار قرار دارد.
در تاریخ 3 دی ماه امسال نیز این معاونت اعلام کرده است که شاخص‌های عدالت جنسیتی در بودجه سال 98 وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دیده شده است و ابتکار گفته است که حرکت این معاونت بر اساس این سندها و شاخص های عدالت جنسیتی است.
نکته جالب اینجاست که ابتکار تاکید کرده است که موضوع شاخص های عدالت جنسیتی در ماده 101 و 102 قانون برنامه ششم توسعه آمده است و همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند، اما اشاره ای به این نکرده که تحکیم بنیان خانواده در کدام قسمت از برنامه های ابلاغی این سازمان ها قرار دارد و اساسا برابری عدالت جنسیتی چه مفهومی می تواند داشته باشد! زیرا آنچه در ماده 101 این برنامه آمده، برابری جنسیتی به معنی و مفهوم اسلامی آن یعنی قرار گرفتن فرصت های برابر اشتغال و ارتقاء شغلی برای زنان و مردان بر اساس منزلت، شخصیت و رعایت تناسب های روحی و جسمی آن ها، که با توجه به روحیه مادری و وظایف همسری زنان، باید این شرایط در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد، اما ظاهرا خانم ابتکار عدالت را به معنی برابری در پست های مدیریتی می دانند و به نظر می رسد گوشه چشمی هم به تعهدات بین المللی مبنی بر تصدی 30 درصد از پست های مدیریتی به نفع زنان دارند و در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص ابراز کرده است که کارنامه دور اول وزرا و استانداران درباره به کارگیری ۳۰ درصد از ظرفیت زنان در پست‌های مدیریتی ارائه شده است. مجلس هم باید درصد بانوان را افزایش دهد و امیدوارم در انتخابات آتی، حداقل آن هدفگذاری که در دولت داریم در مجلس اتفاق بیفتد.
اما این دغدغه در حوزه خانواده و حفظ کیان خانواده به چشم نمی خورد و تنها به چند جمله در صحبت های وی در جلسات ختم می شود، صحبت از طرح های آموزش‌ های قبل و حین ازدواج و طرح سراسری گفتگوی خانواده، طرح گفتگوی خانواده که خطای استراتژیک دوم ابتکار در قراردادن این مسائل در کنار مشکلات حقوقی نیز هویداست، زیرا مشکلات خانواده را نباید با مشکلات حقوقی برطرف کرد، در واقع حل مشکلات به واسطه ی حقوق آخرین راه حل برای درمان مشکلات خانواده است و بدین ترتیب شاید بهتر است بگوییم چه بهتر که ایشان اقدام شایانی را در این زمینه صورت نداده اند و به اظهارنظرهایی که صرفا جنبه توصیه ای دارد، اکتفا می کنند.
همچنین وی به تازگی ادعا کرده است که سیاست های کلی این برنامه، نظیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده است! اما این سوال مهم را بی پاسخ گذاشته است که چگونه سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در این حوزه را که در مقایسه با این ماده قانونی بسیار جامع تر، گسترده تر و عملیاتی تر از است به قیاس گذاشته و ابتکار که در اجرایی کردن این ماده موفق نبوده و تنها به بحث عدالت جنسیتی آن هم در مقام برابری جنسیتی می پردازد چگونه می تواند این ماده قانونی را هم عرض سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه خانواده قلمداد کند؟
انتهای پیام/ز