نگاه به فرهنگ غربی برای عبرت باشد نه الگوبرداری/ بی تفاوتی علیه بالارفتن سن ازدواج، تروریسم علیه خانواده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - منیره غلامی توکلی : سن ازدواج، یکی از معیارهای سنجش سلامت جسمی، روحی و روانی یک جامعه محسوب می شود. تشکیل خانواده در جامعه ایرانی که پایبند عرف ها و سنت ها هستند و بسیاری از مسائل مهم زندگی را از دریچه دینی نگاه می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. در اسلام، سن بلوغ دختر و پسر، سن ازدواج آنها در نظر گرفته شده است. یعنی؛ ازدواج رسمی، بهترین راه و تنها راه برطرف کردن نیازهای جنسی پسر یا دختر محسوب می شود. دیدگاهی که در تضاد کامل با اندیشه های غربی قرار دارد.
قریب به دو دهه است که بالارفتن سن ازدواج در ایران به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان حوزه روانشناسی و فرهنگ به دنبال علل بروز چنین مسئله ای هستند. در این بین نگاه به فرهنگ غربی در تشکیل خانواده، نابسامان بودن اوضاع فرهنگی( بی بندوباری ها، ولنگاری های فرهنگی، تجمل گرایی، عدم تربیت جوانان برای بردوش گرفتن مسئولیت خانواده، تهاجم افکار فمینیستی به جامعه زنان، و ... ) و اقتصادی کشور( گرانی ، تورم، بیکاری و ... ) از مهم ترین دلایل بالارفتن نامعقول سن تأهل و در کنار آن بالارفتن آمار طلاق و از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها عنوان شده است.
اما در غرب، فاصله زیادی بین بلوغ جنسی و ازدواج رسمی وجود دارد و جوانان در این بازه زمانی، برای برطرف کردن نیازهای جنسی شان، آزادی عمل زیادی در برقراری روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج دارند. همین امر باعث فروپاشی اخلاقیات در جامعه غربی، تزلزل بنیان خانواده، افزایش سقط جنین، افزایش بیماری های مقاربتی و پیشی گرفتن تولد نوزادان حرام زاده نسبت به تولد فرزندان حاصل ازدواج های شرعی شده است.
البته نگاه غالب درکشورهای اروپایی و آمریکایی به این حقیقت تلخ جامعه شان، نگاهی «درمان گرایانه» نیست! هر چند تلاش هایی در این زمینه صورت می گیرد و "پاک زیستی" از سوی برخی از نهادهای مردمی مورد توجه قرار گرفته است اما رویکرد اصلی دولتمردان غربی «کنترل پیامدهای ناشی از بی بندوباری ها و ولنگاری های روابط خارج از محدوده ازدواج رسمی زن و مرد است»، چیزی که تا کنون موفق به انجام درست و دقیق آن نشده و قطعا هم نخواهند شد.
اما نکته ای که غفلت از آن برای جامعه ما بسیار خطرناک است، تضادهای موجود در نگاه ایرانی – اسلامی و غربی – سکولار به روابط زن و مرد، برطرف کردن نیازهای جنسی، تشکیل بنیان خانواده و طلاق است. نگاه ما به بحران بالارفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و بی بندوباری ها در روابط زن و مرد، نگاهی «درمانگرایانه بر اساس عرف ایرانی و شرع اسلام است» در حالی که نگاه غرب در برخورد با پیامدهای آزادی روابط جنسی زن و مرد «نگاهی کنترل گرایانه بر اساس آزادی های فردی فارغ از هر گونه بایدها و نبایدهاست.» در این جاست که هر گونه الگوبرداری از غرب نه تنها دردی از جامعه ما را دوا نمی کند بلکه دردهای درمان ناپذیر دیگری نیز بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
همین مسئله در خصوص جلوگیری از بروز طلاق ها نیز قابل تعمیم است، آنقدری که قبح طلاق برای خانواده ها و جامعه ایرانی گران و سنگین است و از آن به عنوان « مکروه ترین حلال خدا» نام می برند، برای جوامع غربی قابل اهمیت نیست! چرا که « ترک خانه یا همسر، ترک خانه یا همخانه! » برای آنها یک حق فردی محسوب می شود.
اما متأسفانه افرادی در جامعه نخبگانی، مسئولین کشوری و سیاست گزاران و قانون گزاران حوزه زنان و خانواده، کشور ما هستند که مرغ بیمار همسایه برای شان غاز است! یعنی سرسختانه به دنبال اجرای نسخه پوسیده و جعلی غربی برای درمان مشکلات جامعه هستند! و در این راه حتی از دایره انصاف و مصلحت اندیشی برای ایران و ایرانی خارج شده و دست به پاک کردن و نادیده انگاشتن برخی از بحران های بزرگ چون « بالارفتن سن ازدواج و افزایش طلاق » و بزرگ نمایی در خصوص برخی از مشکلات جامعه « چون ازدواج در سن کم و ختنه دختران» زده اند!
برخی از صاحبان این دست تفکرات پا را از گلیم خود دراز تر کرده و برای جلوگیری از طلاق، بر بالارفتن بیشتر سن ازدواج یا انواع دیگر همباشی های زن و مرد تأکید دارند، با آگاهی از پیامدهای بالاتر رفتن سن ازدواج در بین جوانان به دنبال آموزش مسائل جنسی از دوران مهدکودک هستند یا بعضی از آنها هم تلویحا از به رسمیت شناختن و ساماندهی روسپی ها و شرکای جنسی در همباشی ها و فرزندان آنها یاد می کنند ! چیزی که کپی کاملا کاملی از الگوی غربی است.
در بین این افراد ؛ اسامی چون « شهین دخت مولاوردی، معصومه ابتکار، پروانه سلحشوری، طیبه سیاووشی و ... » نامی آشنا دارند. آنها به مدد هم اندیشان و حامیان دولتی! مطبوعاتی، رسانه ای و حتی جامعه به اصطلاح دانشگاهی خود هر از گاهی بر این طبل تو خالی در فضای اصرار بر اجرای سند 2030 می کوبند! سندی که در بندهایی از آن، آخرین تیشه ها بر ریشه و پیکره خانواده و تربیت اسلامی کودک مخصوصا از بعد جنسی زده می شود.
در چند روز اخیر در راستای نزدیک تر شدن وضعیت ازدواج در کشور ایران به الگوی غربی، برخی از افراد ذکر شده تلاش های مجدد خود را برای داغ کردن بحث « ازدواج کودک یا کودک همسری» از سر گرفته اند!
«ازدواج کودک» یا «کودک همسری» اصطلاحی است که به ازدواج دختر و پسر زیر 18 سال از سوی حامیان افکار فمینیستی یا دلباختگان به قوانین و فرهنگ های غربی گفته می شود. برخی دیگر با کمی تخفیف «کودک همسری» را ازدواج دختر و پسر زیر سن 13 سال می دانند و در نهایت وقتی قرار بر دادن آمار این دست ازدواج ها می شود، آمار ازدواج دختر و پسرهای 15 سال به پایین را به آنچه زاییده تفکر خود است اضافه کرده و 5 درصد از ازدواج های کشور را در زمره کودک همسری بر می شمارند! این در حالی است که بنابرگفته خودشان، بیشتر ازدواج های غیرقانونی افراد زیر 13 سال در جایی ثبت نمی شود!
سال گذشته بود که طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس از رد شدن طرح "کودک همسری" در کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد، طرحی که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع بود. این در حالی است که بر اساس قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ایرانی ۱۳ سال است و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.
این که کمسیون قضایی مجلس این طرح را رد کرد باعث سر و صدای زیادی از سوی حامیان این طرح، اعم از افراد و رسانه ها شد و در نهایت نیز به این نتیجه رسیدند که مخالفان طرح کودک همسری، فقط به خاطر ژست غربی اش با آن مخالفت کردند!
البته باید به حامیان الگوبرداری از غرب در حوزه زنان و خانواده گفت که مسائلی از این دست که با مخالفت کمسیون قضایی مجلس رو به رو شده است، مخالفت با یک ژست غربی نیست بلکه مخالفت با عنیت الگوی غربی است. ما شاید بتوانیم به فرهنگ غربی آنهم از سر عبرت گیری نگاه کنیم اما نمی توانیم در آن فرهنگ، غور کرده و از لجنزار آن « صدف و مروارید » شکار کنیم.
نادیده انگاشتن موضوعات مهم تری که عامدانه و غرض ورزانه از سوی برخی از افراد به ویژه سیاسیون و تأسف برانگیز تر از سوی زنان مجلس فعلی، صورت می گیرد ، توجیه ناپذیر است و نمی توان حدس زد که تا کجا افکار عمومی تحمل چنین رفتارهایی را دارد.
اصرار کردن بر بحث افزایش سن ازدواج یا تکرار و بزرگ نمایی از آمار ازدواج کودک در ایران و نادیده انگاشتن و خط بی تفاوتی کشیدن به دور رنج ها و سختی های زندگی کودکان مناطقی نظیر فشافویه، سیستان و بلوچستان و کودکان سیل زده و ... نه تنها پیامدهای ملی در حوزه اجتماعی، سلامت روان برای کشور ما در پی خواهد داشت بلکه وجهه بین المللی ما را نیز بسیار متفاوت از آنچه هست نمایان می سازد.
انتهای پیام/*