به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - میترا خسروبیک: این جمله که با «حلوا حلوا کردن دهان شیرین» نمی شود؛ درست مصداق شعارها و فعالیت های فیک مدعیان حمایت از حقوق و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که هفت سالی توسط زنان مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و تعدادی از زنان مدعی حمایت از حقوق زنان – شما بخوانید فمنیست های دولتی و مجلسی و حامیان آنها – تحت عنوان لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» لقلقه زبان شده و با بهره برداری های سیاسی و اجتماعی هر زمان به آهنگ کنوانسیون های بین المللی در حوزه زنان به ویژه سند 2030 می رقصید. در حالی که با این حلوا حلوا کردن ها نه کام به اصطلاح فعالان فمنیست شیرین شد و نه کام زنان جامعه...
اما در چند روز گذشته اقدام بی نظیر و بی سابقه قوه قضائیه در راستای احقاق و حمایت از حقوق زنان با تدوین و ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» خبر خوشی بود که علاوه بر ایجاد نشاط و روحیه در جامعه زنان، خط بطلان نهایی بر چهره منفعلانه مدعیان حقوق زن کشید و هر آنچه بیشتر بی تدبیری و بی عرضگی آنها را که چون سمی ناامید کننده بر پیکره جامعه زنان پاشیده شده بود، نشان داده و بی اثر کرد.
آنچه از وضعیت زنان و فعالان حقوق زن در مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به چشم می خورد نشان دهنده این حقیقت است که اگر قوه محترم قضاییه وارد این گود نمی شد و از ظرفیت کم نظیر خود برای بیرون کشیدن حقوق زن از ورطه فمنیست ها و افکار فمنیستی استفاده نمی کرد همچنان شاهد شعارزدگی، جایگیزین کردن مسائل پیش و پا افتاده به عنوان حقوق زن، وارد و تثبیت کردن افکار فمنیستی در بین زنان جامعه، تزلزل بیشتر بینان خانواده با اجرای برخی از مفاد کنوانسیون های بین المللی چون 2030 به عنوان حقوق زن و کودک و .. بودیم چیزی که زن متمدن و متدین و خانواده مدار و مسلمان ایرانی به زن غربی با تمام آسیب ها و مشکلات و کاستی هایش تبدیل می کرد.
در نگاه اول؛ تفاوت عمل و نگاه حجت الاسلام رئیسی به موضوع «حقوق زن، احقاق حقوق واقعی او و همینطور صیانت و حفظ کرامت زن» با پمدعیان این حوزه را می توان در سرعت عمل قوه قضاییه در نهایی کردن و ارسال لایحه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت دید. برخلاف هوچی گری و تبلیغات دولتی ها و برخی نمایندگان لیست امید مجلس از جمله مطهری و سلحشوری و... که حقوق زنان را در حد ورود به ورزشگاه و کنسرت و... تنزل میدهند، رئیسی بدون سر و صدا در کمتر از ۶ماه لایحه تامین امنیت زنان را بررسی ، نهایی و ارسال کرده است...
در ثانی با مطالعه دقیق آنچه دولت در سال 1395 به عنوان لایحه « تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرده و آنچه قوه قضاییه دراصلاح خود بر آن تأیید و تأکید داشته است، می توان به تفاوت فاحش نوع نگاه این دو قوه به حقوق زن و جایگاه او از منظر قوانین اسلام و فرهنگی ایرانی – اسلامی را درک کرد. برای مثال در جزئیات لایحه جدید قوه قضائیه:
تامین بیمه فراگیر تمام زنان خانه دار؛ پرداخت مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواده و مردان؛کاهش ساعت کاری بانوان؛ حمایت از حق ازدواج و بارداری زنان شاغل؛ مرخصی ماهیانه برای بانوان زندانی؛ حمایت از زنان دربرابر هرگونه پیام های مزاحمت آمیز از طریق مجازات فرد مزاحم و برابری دیه زنان سرپرست خانوار با مردان...
برای مثال در یک مقایسه تطبیقی جرایم و تناب آن با مجازات ها در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می توان تفاوت این دو نگاه را تا حدی بیشتر متوجه شد:
بنابر گفته معاون حقوقی قوه قضاییه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» رویکرد اساسی دستگاه قضاییه در تدوین این لایحه بوده است. این همان حلقه مفقوده دولت در چند سال اخیر با موضوعات حقوقی زنان و خانواده می باشد که امید است با پیدا شدن این حلقه مهم اصلی، شاهد هر آنچه بهبود یافتن وضعیت حقوقی و جایگاه زن در جامعه باشیم.
انتهای پیام/*