اسناد بالادستی مربوط به خانواده معطل مانده است/ دولت خانواده را به «زن»تقلیل داده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - «سیاست‌های کلی خانواده»، «طرح تعالی جمعیت و خانواده» «قانون تسهیل ازدواج»، «ستاد ملی زن و خانواده»، «کارگروه ملی خانواده» و صدها عنوان سند، قانون و سازمان دیگر مربوط به خانواده که هر روز درباره آن می‌شنویم. اما تقریبا هیچکس نمی‌داند که این اسناد و قوانین در حال اجرا هستند، چه میزان از آن‌ها به قانون تبدیل شده و چه میزان از این قوانین اجرا می‌شوند.
از آن طرف دولت‌ها همیشه درباره مسائل به مربوط به خانواده و زنان صحبت می‌کنند و در این بین هرسال و در هر دولتی آماری از اشتغال، تحصیل، توانمندی و دیگر مسائل مربوط به زنان منتشر می‌شود. تا جایی که رزومه دولت‌ها در مسئله خانواده با همین آمارها سنجیده می‌شود. اما کسی نمی‌پرسد چرا زن به مثابه خانواده در نظر گرفته می‌شود؟ چرا وقتی زنان از بسیاری از حقوق اساسی خود چه در خانه، چه در محیط کار و چه در جامعه بی‌بهره مانده‌اند، آمار‌های کلی و کمیت‌محور مصداق موفقیت دولت‌ها در عرصه خانواده قمداد می‌شود؟
اینکه در بین انبوه اسناد بالادستی وسازمان‌های مربوط به خانواده مقصر وضعیت نامطلوب خانواده کیست و دولت به جای موضوعات اولویت‌دار با چه هدفی حمایت از زن و خانواده را تبلیغ می‌کند، موضوعی است که سجاد مهدی‌زاده، هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر حوزه خانواده، دریک گفتگوی مفصل با خبرگزاری فارس به آن پاسخ داده و ریشه‌های آن را واکاوی کرده است.
خانواده فقط «زن» نیست
در مسائل اجتماعی ما نیازمند یک نگاه چندبعدی هستیم. اولین کار تشخیص مسئله است، بعد تحلیل، ارائه راه‌حل و در مرحله پایانی تبدیل شدن به لایحه و قانون. پس اینکه می‌بینیم سند بالادستی در کشور ما سال‌هاست از تبدیل به قانون عاجز مانده است یکی از دلایلش این است که مسیر پیش‌فرض تشخیص و تحلیل و ارائه راه‌حل به خوبی برای آن طی نشده است. در واقع ما در تمام این مراحل دچار مشکل هستیم و اسناد سیاست‌های حوزه خانواده هم دچار همین نقص روند هستند.
همه سیاست‌گذاران و مسئولان مربوطه می‌دانند که «خانواده» در نظام جمهوری اسلامی یک مسئله است. اما اینکه چه موضوعاتی از خانواده مسئله است و باید به آن‌ها پرداخته بشود همیشه محل اختلاف است. این دقیقا جایی است که باعث می‌شود کار پیش نرود. مثلا اینکه خانواده را فقط به «زن» تقلیل می‌دهیم یک اشتباه در تشخیص است. خانواده متشکل از «مرد» «زن» «کودک» و حتی «سالمند» است و هرکدام از این‌ها موضوعات خاص خود را دارند. مه اینکه «زن» و مسائل مربوط به «زنان» مهم نباشند. در واقع بحث این است که زن جزئی از نظامی است که به آن «خانواده» می‌گویند و اگر فقط این جزء را به عنوان کل و اصل در نظر گرفتیم به بیراهه رفته‌ایم. چون باقی اجزا هم در مسائل مربوط به «زن» نقش دارند و دخیل هستند
اولویت خانواده را نشناخته‌ایم
آمار رسمی سال 1395 درباره بیماری ایدز می‌گوید که 56هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستند. از این تعداد 66درصد بیماری را از طریق اعتیاد تزریقی گرفته‌اند. با وجود این آمار اگر از جنبه بهداشتی به ماجرا نگاه کنیم آیا دیابت در ایران بیماری مهم‌تری است یا ایدز؟ قطعا گستردگی دیابت بیشتر است و سالانه تعداد زیادی به خاطر این بیماری قطع عضو می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.
خب این موضوعی است که بیشتر از بیماری ایدز به خانواده ربط دارد. مثلا پدر خانواده که قرار بوده هفتاد سال عمر کند، در پنجاه سالگی به خاطر دیابت فوت می‌کند. بیست سال جای خالی پدر، معضل یک خانواده و ناشی از یک مسئله بهداشتی به نام بیماری دیابت است. اما آنچه در کشور بیشتر روی آن صحه گذاشته می‌شود و مردم بیشتر از آن می‌ترسند ایدز است. مثلا به خاطر تشخیص اشتباه مسئله این‌طور بیان می‌شود که ایدز در کشور ما در حال شیوع است پس باید به همه افراد در هر سنی آموزش جنسی بدهیم. درحالی که بر فرض اگر ایدز در حال شایع باشد و میزان فراگیری اش نسبت به دیابت را هم نادیده بگیریم، باز هم آمار می‌گوید که ایدز در ایران بیشتر به خاطر اعتیاد تزریقی اتفاق می‌افتد نه از راه تماس جنسی. این یک مورد اشتباه در تشخیص مسئله و تبع آن سیاست‌گذاری نادرست است.
نه اینکه نباید به مسئله آن 56هزار نفر رسیدگی بشود یا قانون‌گذار نباید به فکر آن‌ها باشد. اینجا بحث اولویت‌گذاری نادرست در تشخیص مسئله و به تبع آن بودجه و نیروی انسانی و ذهنیت جامعه و... است.
برخی اسناد بالادستی «کلی‌گویی» دارند
مرحله راه‌حل دقیقا جایی است که باید در آن وارد اسناد بشویم. اما بر فرض اینکه مراحل قبلی هم درست طی باشد چرا معمولا در مرحله اسناد درجا می‌زنیم و می‌مانیم؟ نمونه‌اش همین ابلاغیه «سیاست‌های کلی خانواده» از سمت مقام معظم رهبری است که از سال 1395 تا الان تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته است. این سند تنها سندی نیست که روی زمین مانده است. «قانون تسهیل ازدواج» 14سال است که تصویب شده است. در طول این 14سال دو دولت دو دوره‌ای هم روی کار آمده است اما این قانون که از مرحله لایحه و تصویب هم گذشته است تقریبا هیچ موضوعی از آن اجرایی نشده است.
«نقشه مهندسی کشور» یکی دیگر از اسناد بالادستی معطل مانده است. ماده سه این سند درباره «تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده» است که 53 بند با راهبرد و اقدامات مفصل دارد. مورد دیگر «مصوبه عفاف و حجاب» در دوران ریاست جمهوری پنجم تصویب شد اما بعد از گذشت این‌همه سال می‌بینیم که تصویب شدنش با نشدن تفاوت خاصی نداشته است.
یکی از دلایل اجرایی نشدن این اسناد و حتی قوانین «کلی‌گویی» است. این باز هم به همان مسئله عدم تشخیص برمی‌گردد. یعنی شما اگر مسئله را تشخیص نداده باشی قانونی که برای آن تصویب می‌کنی گنگ و مبهم و کلی در نتیجه غیرقابل اجرا یا سخت ‌اجراست. اما گاهی سند کلی‌گویی ندارد. یا در آن شرایطی پیش‌بینی شده که عناوین کلی بازگویی و جزئی‌نگری بشوند. مثلا «قانون تسهیل ازدواج» وارد جزئیات هم شده و حتی تامین منابع مالی هم در آن پیش‌بینی شده است. ولی باز هم اجرا نمی‌شود که این دلایل دیگری دارد
حوزه خانواده و جزایر سازمانی!
کار اشتباه دیگر این است که برای هرکدام از اسناد مربوط به خانواده، یک ارگان ایجاد کرده‌ایم. گاهی نه تنها فلسفه وجود این ارگان‌ها و نهادها مشخص نیست بلکه با هم، هم‌پوشانی هم دارند.
مثلا در «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، شورایی برای «مدیریت امور زنان و خانواده» تشکیل می‌شود. یا سال 1389 « ستاد ملی زن و خانواده» به وجود می‌آید. این ستاد برای این تشکیل شد که ستادهای دیگر را ساماندهی کند! درحالی که دوسال قبل از آن شاهد تاسیس «کارگروه ملی خانواده» هستیم. در واقع الان در حوزه خانواده یک ‌سری جزایر اسنادی و یک سری جزایر سازمانی و ستادی داریم که ربط هیچکدام به هیچکدام دقیقا مشخص نیست.
همه این دلایل باعث شده‌اند وضعیت موضوع خانواده در کشور خوب نباشد و مطالبات زیادی روی زمین مانده باشد
دولت‌ها دغدغه خانواده ندارند
اما آنچه بیشتر به چشم می‌آید و البته مهم هم هست بی‌مهری دولت‌ها به استاد بالادستی است. دولت‌ها معمولا دغدغه درستی در موضوع خانواده ندارند و برای همین هم به مفاد اسناد بالادستی درباره خانواده تقریبا بی‌اعتنا هستند. مثل «قانون عفاف و حجاب» که مسکوت ماند؛ چون دولت اعتقاد و الزامی به اجرای آن نداشت. درحالی که طرح‌های از این دست از کلی‌گویی عبور کرده و خیلی قابل اجرا بودند.
الان اگر شما از این دولت بخواهید که اقدامات انجام شده در زمینه اسناد بالادستی خانواده در دولت قبل را در اختیارتان بگذارد خواهید دید که آرشیو همه آن‌ها از قبیل سایت و اسناد قابل مطالعه حذف شده است. فقط اگر از خلال خبرها و بولتن‌‌های قدیمی بشود چیزی یافت. چرا؟ چون دولت‌ها اصلا همدیگر را قبول ندارند. به جای اینکه به سلسله اقدامات در هر زمینه‌ای مانند یک زنجیره نگاه کنند اصلا نمی‌خواهند آنچه قبل از خودشان انجام شده وجود داشته باشد! مثل ماجرای کارت سوخت. کارت سوخت به این بهانه که ایده دولت قبل است و کارآمد نیست تعطیل می‌شود و بعد چندسال دوباره راه می‌افتد.
طرحی به نام «طرح رحمت» در دولت نهم و دهم اجرا شد که طی آن قرار بود 9هزار زن روستایی در موضوعات مختلف آموزش ببینند و در واقع «توانمند» شوند. این طرح از یکی از اسناد بالادستی گرفته می‌شد اما الان اگر نگاه کنید از آمار اجرایی آن، اینکه چقدر اجرا شد، چقدر موثر بود، چه تعداد تحت آموزش قرار گرفتند و... تقریبا هیچ سند دولتی در دست نیست. حتی آسیب‌شناسی هم وجود ندارد که بگوییم اگر بد بود چرا و کجا را باید اصلاح می‌کردیم
قوانین فرهنگی مربوط به خانواده هم ناقص اجرا می‌شوند
عدم باوری که از آن صحبت می‌کنیم در واقع عدم باور ایدئولوژیک است. اصولا بدنه کارشناسی دولت این تفکر را برنمی‌تابد. مثلا همین ابلاغیه «سیاست‌های کلی خانواده» 4سال در دولت آقای روحانی کاملا بایکوت می‌شود و وقتی هم می‌خواهد در حرف اجرا بشود مصوبه‌ای از آن خارج می‌شود که به مفاد اصلاحیه شباهتی ندارد.
یکی از دفاعیات دولت‌ در اسناد مربوط به خانواده این است که می‌گویند ما بخش‌های فرهنگی خیلی از مواد اسناد بالادستی را انجام داده‌ایم. در «سیاست‌های کلی خانواده» بندی داریم که می‌گوید نظام مشاوره باید ساماندهی بشود و آموزش قبل، حین و بعد از تشکیل خانواده باید صورت بگیرد. این بند اضافه می‌کند که دسترسی به این خدمات باید تسهیل بشوند و همچنین باید در راستای آموزه‌های ایرانی و اسلامی و در جهت استحکام خانواده باشد. مثل مشاوره قبل از ازدواج.
اما همین بند مشاوره هم ناقص اجرا شده است. مثلا بسیاری از مباحث مربوط به مشاوره قبل از ازدواج با جهت‌گیری «کنترل جمعیت» است که خودش مخالف مواد دیگری از اسناد بالادستی است. یا همین گذاره «ایرانی و اسلامی» مشخص نیست که چه‌طور باید اجرا بشود. البته کارهای مثبتی هم انجام شده است. مثلا در بحث طلاق، این روزها زوجین باید حتما قبل از جاری شدن خطبه عقد چند جلسه مشاوره بروند که این خیلی خوب و مفید است. خیلی‌ها می‌گویند تبیین مشاوره اسلامی بر عهده حوزه علمیه است. خب دولت اگر واقعا درباره این ماجرا دغدغه دارد؛ زیرساخت این ماده را آماده کند. یعنی امکان مشاوره و مراکز آن را برای زوجین پیش‌بینی کند و بعد بگوید حوزه علمیه بیا و برای آن محتوا آماده کن.
در برخی شهرها و بعضی نقاط، مساجد یا مراکز فرهنگی کارهای مشاوره به سبک اسلامی را انجام می‌دهند اما واقعیت این است که فراگیر نیست و کاملا محدود است. تاسف برانگیزتر اینکه بعضی از مراکز مشاوره و مشاورین دانشگاهی این روزها خودشان باعث طلاق و به هم خوردن زندگی‌ها یا عدم تشکیل یک زندگی مشترک می‌شوند. چون مبانی که با آن فعالیت می‌کنند مبانی درستی نیست.
صورت مسئله‌ها در دولت گم شده است
همه این‌ نقص‌ها البته به حوزه علمیه، دانشگاه یا دیگر مراکزی که کاری که از دستشان برمی‌آمده اما انجام نداده‌اند هم برمی‌گردد اما این مطالبه که یک سند بالادستی وجود داشته که دولت موظف به قانون‌گذاری درباره آن بوده است از بین نمی‌رود.
دولت باید پاسخ بدهد که چرا تا چهارسال بعد از ابلاغ سند «سیاست‌های کلی خانواده» هیج جلسه‌ای برای بررسی آن تشکیل نشد و بعد از چهارسال که تشکیل شد مصوبه‌ای از جلسه بیرون آمد که هیچ ربطی به سیاست‌های کلی خانواده نداشت. این یکی از بزرگترین سهل‌انگاری‌های این دولت است و نمی‌شود اسمش را چیزی جز این گذاشت که خانواده اصلا دغدغه این دولت نیست.
دولت خیلی از راه‌ها در زمینه خانواده را اشتباه رفته است. در یک دوره‌ای جامعه خبری درگیر اخبار تجاوز به دختران کوچک شد. آن دوره موجی راه افتاد که اگر «سند 2030» اجرایی شده بود این تجاوزها اتفاق نمی‌افتاد. اما یکی از دوستان ما که با قاتل دختربچه افعان؛ ستایش، مصاحبه کرده بود می‌گفت که قاتل مصرف روزانه پورنوگرافی داشته است. این گم کردن صورت مسئله است. در واقع به جای سوءاستفاده از اوضاع و وسط کشیدن پای سند 2030، باید گفته می‌شد که بیایید راه‌حلی برای عدم مصرف پورنوگرافی و ایجاد فانتزی‌های جنسی در جوانان و نوجوانان بیابیم.
خانواده نخ تسبیح جامعه است
ما در یک حوزه باید چندین مسئله را مطرح کنیم و بعد در قدم اول مشخص کنیم که کدام مسئله قدش از دیگری بلندتر و مهم‌تر است. اگر در حوزه فرهنگ گفتیم که خانواده بلندقدترین و مهم‌ترین مسئله است باز هم اشتباه کرده‌ایم. خانواده مانند یک نخ تسبیح است که برای اصلاح وضعیت آن باید مابقی امورات جامعه هم اصلاح بشود.
اگر موفقیت اقتصادی داشته باشیم منفعتش به خانواده می‌رسد. اگر موفقیت اجتماعی داشته باشیم باز هم خانواده نفع می‌برد. چرا فضای مجازی و وضعیت آن مهم است؟ چون کارکردش مستقیم به خانواده ربط دارد. چرا ورزش همگانی مهم است؟ چون خانواده سالم از نظر جسمی و روحی مهم است.
مشکل دیگر دولت عدم باورمندی به نسخه بومی است. قبول داریم که درباره بعضی اسناد و لوایح نسخه بومی تدوین نشده است. اما جایی هم که تدوین شده باز دولت سراغ نسخه غیربومی می‌رود. چون خود را نیازمند تاییدات بین‌المللی می‌داند. 2030 لزوما برای کشور ما تدوین نشده است. برای مجموعه‌ای از کشورها تدوین شده است. حالا ما اگر می‌خواهیم یک بخش آن را که مربوط به آموزش جنسی است اجرا کنیم باید بدانیم نحوه صحیح آموزش جنسی در جامعه ما چه‌طور است و چه کسی باید عهده‌دار آن باشید. اگر ثابت شد که با تمهیدات اولیه، آموزش جنسی باید به عهده خانواده گذاشته بشود دیگر لزومی ندارد طبق بندبند 2030 عمل کنیم و آموزش جنسی را به مدارس بکشانیم.
دولت «خانواده» را به «زن» تقلیل داده است
دولت کنونی در تشخیص موضوع ضعف دارد. به عنوان مسائل خانواده فقط سراغ زنان می‌رود. آیا اینکه یک خانمی در یک جایی از دولت مشغول به کار بشود دردی از خانواده دوا می‌کند؟ از افتخارت دولت که بازگو می‌شود که 30درصد رده‌های بالای دولتی در اختیار زنان است. ما اصلا به این کار نداریم که منصب گرفتن زنان خوب است یا بد. یا اینکه خانم‌ها باید به استادیوم بروند یا نروند. حرف این است که داشتن وزیر زن یا رفتن خانم‌ها به استادیوم به عنوان رزومه مثبت دولت در بحث خانواده مطرح می‌شود.

در «سیاست‌های کلی خانواده» بندی به اسم تکریم سالمندان داریم. دولت اگر مدعی است در حوزه خانواده کار درخشانی کرده است باید بگوید برای سالمند، کودک، مرد و زن چه کرده است؟ نه اینکه خانواده را فقط به زن تقلیل بدهد.
وقتی این اتفاق می‌افتد می‌توانیم بگوییم که دولت با مسئله زنان در حال تبلیغ و کار نمایشی برای خودش هست. یعنی در این بین حتی زنان هم مهم نیستند. چه کسی است که بگوید انتخاب یک یا پنج وزیر زن فلان مشکل کلان از خانواده را حل کرده است؟ چرا کسی روی اصل موضوع خانواده کار نمی‌کند؟ چون اگر سراغ مسائل مربوط به کودک برویم، کودک که نمی‌تواند رای بدهد! پس می‌رود سراغ زن، کارهای نمایشی راجع به زن و دست گذاشتن روی موضوعات جنجالی. چون جنجال رای می‌آورد. مردم می‌بینند، توی چشم می‌آید و راجع به آن صحبت می‌شود. چه بسا کار رسانه‌ای هم بشود و همین‌ها دولت‌ها را محبوب یا منفور می‌کند.
در مسائل زنان کیفیت فدای کمیت می‌شود
اینکه مرتب از میزان اشتغال زنان بگوییم ولی از از تامین زیرساخت آن صحبت نکنیم غلط است. بر فرض یک روز برسیم به جایی که همه خانم‌های جویای کار این امکان را داشته باشند که شاغل شوند. وقتی فکری به حال آزارجنسی در محل کار نکرده‌ایم، وقتی هنوز درباره مرخصی زایمان یک قانون درست و درمان تصویب نکرده‌ایم، وقتی ناامنی شغلی برای خانم‌ها و حقوق کمتر با تجربه و میزان کار مشابه نسبت به آقایان را حل نکرده‌ایم یعنی فقط یک کار نمایشی انجام داده‌ایم. به نام زنان ولی به کام دولت‌ها.
شما زمانی می‌توانید از آمار اشتغال و تحصیل بانوان صحبت کنید که بگویید در کنار این‌ها ما کرامت این خانم‌ها، جایگاهشان در خانواده و حق و حقوق‌شان را هم تامین کرده‌ایم.
حتی ما یک‌بار می‌گوییم ما زن را تامین و تکریم می‌کنیم چون زن حامی و ستون خانواده است. اما در نگاهی که دولت به خانم‌ها دارید گذاره «زن حامی خانواده» هم دیده نمی‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت مصوبات و لوایح دولت و مجلس زن را فقط به صورت یک فرد که جدای از خانواده است می‌بیند. درحالی که اگر خانواده به عنوان اعضای به هم مرتبط در وضعیت مطلوب قرار بگیرد مشکلات شخصی وفردی زن هم حل خواهد شد. خانواده اگر توانمند شد زن هم توانمند می‌شود.
فارس
انتهای پیام/*