• تاریخ انتشار:95/6/9 - 14:06
  • شماره مطلب:13956936843
  • تعداد نظرات:0
بعد از بسیج دانش‌آموزی، کانون خانواده و حجاب در تیررس پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک می‌رود؛

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دام جهانی شدن برای تحریم‌های جدید

«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» 23 تیر ماه امسال از سوی رئیس‌جمهور برای تبدیل شدن به قانون به مجلس فرستاده شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سرانجام چهار روز پس از گزارش «جوان» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» و در حالی که این پروتکل از سوی صاحبنظران به نقشه‌ای برای حذف بسیج دانش‌آموزی با حاکمیت سازمان ملل تعبیر شد، نهادهایی مانند سازمان بسیج دانش‌آموزی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با انتقاد از ماهیت این پروتکل، آن را در تضاد با منافع ملی و مبانی شرعی ما دانستند. خداحافظی با حق تحفظ، تقویت احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان، نفی تربیت مذهبی کودکان، تهدید قوانین مرتبط با حوزه خانواده و به خطر انداختن نظام خانوادگی و تحدید قوانین فرهنگی بومی و مذهبی ما از جمله حجاب ایراداتی وارد به لایحه مزبور است که در تصویب آن، از چشم برخی نمایندگان مجلس دور مانده است.


«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» 23 تیر ماه امسال از سوی رئیس‌جمهور برای تبدیل شدن به قانون به مجلس فرستاده شد و درحالی که 24 مرداد‌ماه با نظر مخالف مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد، در 25 مرداد در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده است و قرار است در همین روزها برای رأی‌‌گیری به صحن علنی مجلس بیاید. نکته دیگر اینکه ایران پیشتر در سال 86 به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده است و حالا ظاهراً دولتمردان این پروتکل جدید را ادامه همان پروتکل قبلی بدانند.
  
خداحافظی با حق تحفظ
در این باره فرشته روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان با انتقاد از لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه گفت: اصرار مسئولان برای پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک بدون در نظر گرفتن حق تحفظ تعهد آنها به صندوق جمعیت، یونیسف و یونسکو است.  وی در گفت‌و‌‌گو با رسانه‌ها گفت: معنی حق تحفظ این است که اگر کاری از ما خواستند که مغایرت با قانون و شرع داشته باشد ما وارد آن کار نشویم. الان معلوم نیست به چه دلیلی دولت می‌خواهد بدون حق تحفظ به کنوانسیون حقوق کودک بپیوندیم. این یک سؤال بزرگ است که به چه دلیل می‌خواهند این کار را انجام دهند.  وی ادامه داد: درخواست آنها در این لایحه این است که سن قانونی کودکان 18 سال شود و این در حالی است که در گذشته نوجوانان ما در این سنین در جنگ شرکت کردند و پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود در جوامع بین‌‌المللی زیر سؤال برویم و بعید نیست تحریم‌های جدیدتر برای ما در نظر بگیرند.

معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: طبق قانون ولایتمداری، پدران حق ولایت کودکان را دارند، اگر ما بخواهیم حق تحفظ را برداریم و شرع را حذف کنیم این موجب می‌شود که حق ولایت پدران برداشته شود و اگر این حق تحفظ را برداریم در بسیاری از مسائل و حتی حجاب کودکان دچار چالش خواهیم شد.  روح‌افزا خاطرنشان کرد: سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است، در صورت تصویب این لایحه 18 سال می‌شود. کسانی که به دنبال ارائه و تصویب این لایحه هستند یا نمی‌دانند که چطور زمینه‌های نفوذ غرب را در کشور فراهم می‌کند یا اگر می‌دانند آگاه باشند که مطالبات مردمی در این زمینه زیاد است و در صورت تصویب این لایحه هرج و مرج زیادی در زمینه خانواده خواهیم داشت.  وی خاطرنشان کرد: ما قرار نیست در سیستم سکولار فرزندانمان را پرورش دهیم. اینکه غرب می‌گوید سن قانونی برای کودکان 18 سال است، بر اساس چه منبع و مرجعی این را گفته‌اند؟ کشورهای غربی بدون هیچ کار علمی برای خود یک استاندارد قرار دادند.  معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: من به تمام دستگاه‌های فرهنگی هشدار می‌دهم که در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد و از رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم پاسخ دهند چرا می‌خواهید حق شرع را بردارید؟

روح‌افزا ادامه داد: در جلسات مرجع ملی حقوق کودک به این اشاره شده است که حضور بچه‌ها در دسته‌های مذهبی خشونت علیه کودکان است خانواده‌ها مراقب باشند بچه‌های ما غیرمذهبی و سکولار تربیت نشوند، این دولت برای جوانان کار و اشتغال ایجاد نکرد و در زمینه‌های فرهنگی نیز اقدامی انجام نداده است، حداقل آسیبی به آسیب‌های دیگر اضافه نکند.
  
دو‌راهی جهانی شدن و حفظ منافع ملی
از سوی دیگر قاسم حبیب‌زاده، جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی نیز طی اظهارنظری که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، با اشاره به الحاق ایران به پروتکل کذایی گفت: از نظر ما ملحق شدن به این پروتکل، چه از منظر تجربی و چه از منظر عقلانی و شرعی، هیچ وجاهتی ندارد و با منافع ملی حال و آینده ما سازگاری نداشته است.  وی ادامه داد: حوزه جنگ نرم که عمده فعالیت‌های دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن افکار و نگرش‌های جامعه به خصوص قشر نوجوان و جوان است، این ضرورت را ایجاد می‌کند که نگاه ویژ‌ه‌ای به این قشر داشته باشیم.  جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: البته می‌توانیم از طراحان این موضوع هم این سؤال را بپرسیم که آیا برای آینده بسیج و نقش بی‌بدیل آن در حفظ و صیانت از کشور و پاسداری از منافع ملی خوب اندیشیده‌اید و این لایحه را به مجلس برده‌اید؟

حبیب‌زاده تصریح کرد: اخیراً دولت طی لایحه‌ای که هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، «الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» را پیشنهاد داده است که براساس این لایحه جمهوری اسلامی امکان استفاده از نیروی زیر 18 سال در منازعات نظامی را نداشته و این مسئله به معنای حذف عملی بسیج دانش‌آموزی از عرصه جامعه است.  گفتنی است، انفعال و ناآگاهی مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به حقوق بین‌المللی و تعارضات ملی و مذهبی ما با زبان جهانی شدن هر از چندگاهی کشور را در معرض تصمیم‌گیری‌های اینچنین قرار می‌دهد.

انتهای پیام/ غ

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.