1398/09/14 - 23:10
تاریخ و ساعت خبر:
36875
کد خبر:
کلیدواژه «رافت اسلامی» و جلب اعتماد مردم
درحــالي کــه رييسجمهوري از تشکيل کميتهاي سهنفره براي رسيدگي به حوادث و اعتراضهاي اخير پس از افزايش قيمت بنزين سخن گفت، شوراي عالي امنيت ملي به نقل از مقام معظم رهبري از تاکيد ايشان بر رعايت «رأفت اسلامي» در رسيدگي به وضعيت بازداشتشدگان خبر داد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - کریم حسین زاده در اعتماد نوشت: درحــالي کــه رييسجمهوري از تشکيل کميتهاي سهنفره براي رسيدگي به حوادث و اعتراضهاي اخير پس از افزايش قيمت بنزين سخن گفت، شوراي عالي امنيت ملي به نقل از مقام معظم رهبري از تاکيد ايشان بر رعايت «رأفت اسلامي» در رسيدگي به وضعيت بازداشتشدگان خبر داد و در عين حال تاکيد کرد که ظاهرا قرار است به جانباختگان اين حوادث عنوان «شهيد» اطلاق شود؛ اتفاقي مبارک که طبيعتا بايد به ديده تحسين به آن نگريست.
با اين همه اما بررسي ابعاد موضوع و علت وقوع اين ناملايمات در کشور، نکتهاي است که از اهميتي دوچندان برخوردار است. در اين راستا بايد توجه داشته باشيم که دولت به مفهوم اخص و حاکميت به مفهوم...
اعم و البته ملت، بايد صداي يکديگر را بشنوند. زمان مناسب براي شنيدن اين صدا نيز ازقضا وقتي است که اعتراضهايي در کشور رخ ميدهد. در چنين شرايطي است که تحليلها و نوع تصميمگيريها، چه از جانب ملت و چه از منظر حاکميت، نبايد يکسويه باشد و لازم است که هر دو به يکديگر نظر داشته باشند. با اين همه اما به نظر ميرسد حاکميت دستکم در دو موضوع، نسبت به شهروندان بيتفاوت بوده است.
يکي در تصميمگيريها و تصميمسازيها و ديگري در اجراي اين تصميمها و سياستها. ازجمله اين موارد همين بحث اصلاح قيمت بنزين بود که کارش دستکم از يکسال پيش زمينهسازي و اقناع افکار عمومي را در دستورکار قرار ميداديم. البته مساله صرفا اعلام قبلي زمان افزايش قيمت بنزين نيست بلکه اين است که تصميمهايي که تبعات سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي دارند بايد با دريافت نظر طيفهاي مختلف و با رويکردي کارشناسي اجرا شوند، چرا که قطعا در اين شرايط، تبعات تصميمگيري متفاوت خواهد بود.
امروز ما بيش از هر زمان ديگري به اعتمادسازي نياز داريم. همه مسوولان، از رييسجمهوري تا وزير کشور، اذعان داشتند که اکثريت شهروندان نسبت به اين تصميم معترض بودند و البته در بخشهايي شاهد آن بوديم که جريانها و افرادي خاص بر موج اعتراضها سوار شدند؛ اين در حالي است که طبيعتا بخشي از آسيبشناسي کليت اين غائله به جريانشناسي اين گروهها و افراد متخاصم مربوط است.
در اين راستا به نظر ميرسد اين گروه که به نحوي دست به سوءاستفاده از اعتراضهاي برحق مردمي زد در نگاهي کلان به دو دسته تقسيم ميشوند؛ نخست، مخالفان دولت و دوم مخالفان حاکميت. با اين همه اما به احتمال قريب به يقين، عمده اعتراضها مربوط به شهروندان معمولي بود که به دليل مشکلات معيشتي به خيابان آمدند و لازم است، چه در تحليلهاي پسابحران و چه در تصميمهاي پسابحران، به اين بخش عمده توجه جدي داشته باشيم. گامهاي حاکميت در دوگانه اعتمادسازي-اعتمادسوزي بايد به معناي واقعي کلمه به مردم نزديک باشد.
حال آنکه به نظر ميرسد در کميته تشکيل شده به منظور رسيدگي به خسارتها نيز به روشني با کاستيهايي مواجهيم. در مرحله نخست، اين کميته عمده خسارتهاي وارد شده را خسارتهاي کالبدي ازجمله بانکها و اماکن دولتي درنظر گرفته اما تخريب و خسارت واقعي، بهمراتب جديتر و سنگينتر از اين موارد است؛
چرا که خسارت اصلي، آسيبي است که به باور و اعتماد شهروندان وارد شده و درصورت بيتوجهي ميتواند شکاف ميان ملت و حاکميت را عميقتر سازد. پس اگر قرار است اين شکاف ترميم شده و روابط به يکديگر نزديکتر شوند، چنين کميتهاي کافي نيست. در اين مسير بايد توجه داشت که براي اعتمادسازي دوباره، لازم است که اين کميته از سطح کالبد فراتر رفته و به کميتهاي براي حل بحران تبديل شود.
زماني که موضوع به صورت جامع در نظر گرفته شد و چنين کميتهاي تشکيل شد، جبران خسارت يکي از گامها خواهد بود ولي گام اصلي و مهمتر آن است که زخمها در سطح کلان التيام يابد تا در آينده دوباره سر باز نکند؛ بنابراين پيشنهاد ميکنم براي اعتمادسازي ترکيب کميته تشکيل شده با تغييراتي بهبود يابد؛ چرا که اين کميته در حال حاضر اعتمادانگيز نيست؛ بنابراين لازم است علاوه بر 3 وزير و مسوول دولتي، نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، کانون وکلا، احزابي اعم از احزاب اصلاحطلب و اصولگرا و همچنين گروهها و نمايندگاني از سازمانهاي مردمنهاد در اين کميته حضور داشته باشند.
علاوه بر اين مسائل، موضوع ديگري که بايد به آن توجه داشت، مساله پخش تلويزيوني اعترافهاي متهمان است. در مرحله نخست، بايد درک کرد که شهروندان نسبت به تصميم اخير درمورد افزايش قيمت بنزين و همچنين وضعيت اقتصادي و معيشتي خود معترضند؛ بنابراين در چنين شرايطي که شهروندان و نمايندگانشان در کميته تشکيل شده براي بررسي ميزان خسارات حاضر نيستند، احتمالا همچنان معترض خواهند ماند و بعيد نيست اعتراضهايشان تشديد شود.
شهروندان در اين شرايط احتمالا خواهند پرسيد که چرا در چنين شرايطي بايد اعترافهاي تلويزيوني پخش شود؛ معتقدم اين نارضايتيها در شرايط کنوني ميتواند دايره بياعتماديها را گستردهتر سازد. امروز اگر تمام مسوولان و به طور کلي مجموعه حاکميت - همان گونه که رهبري بر لزوم برخورد بر اساس «رأفت اسلامي» با بازداشتشدگان تاکيد کردند - به فکر بازسازي فاصلههاي ايجاد شده نباشند، راه به جايي نخواهيم برد.
بنابراين لازم است در مرحله نخست در نحوه تشکيل کميته بررسي ميزان خسارتهاي وارد شده در نتيجه اعتراضها به افزايش قيمت بنزين، ترکيب و ماموريتهاي آن بازنگري شود و در مرحله بعد، لازم است دولتي که شعارش قانونمداري و اداره کشور بر اساس قانون بوده، به قانون توجه داشته باشد و به هيچ عنوان از قانون اساسي عدول نکند.
انتهای پیام/م
بازگشت به ابتدای صفحه