کد خبر: 12033                      تاريخ انتشار: 1397/10/19 - 12:19
بزرگ نمایی ازدواج کودک، خیانت به حوزه زنان/ مطالبات اصلی زنان زیر سایه توهمات فمینیست ها
 
موضوع ازدواج کودک در زمانی که مسائلی چون تأخیر در ازدواج، افزایش طلاق، گسترش همباشی ها و روابط فرازناشویی در جامعه مطرح است و زنان سرپرست خانوار در مضیقه زندگی می کنند، زنان کارمند از حداقل حمایت ها برای مرخصی زایمان برخوردار نیستند ...کارشکنی و خیانتی بزرگ در حوزه زنان و خانواده است.
 
رژان زندیه- با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکان داری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دست شهیندخت مولاوردی در سال 92 شاهد نمود و بروز هر چه بیشتر مسئله فمینیسم دولتی در کشور بودیم. دفتر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از آن به بعد شاهد گردهمایی تعدادی از چهره های شاخص در بحث فمینیسم بود که تلاش آنها برای تساوی حقوق زن و مرد با عنوان فریبنده عدالت جنسیتی کار را به اجرای خودسرانه سند 2030 کشاند.
غالب کردن مباحث جنجالی اما توخالی چون ورود زنان به ورزشگاه، آزادکردن دوچرخه سواری زنان در اماکن عمومی و پرداختن به بحث هایی نظیر ازدواج کودک، خروج زن بدون اذن همسر از کشور، زیر سوال بردن ولایت مرد در خانه، مصادیق نادرست از خشونت علیه زنان به جای مطالبات واقعی زنان کشور از دیگر تلاش های معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای عملیاتی کردن برخی از تعهدات بین المللی بود که علاوه بر مغایرت آنها با قوانین اسلامی و فرهنگ کشو ما به خاطر بار حقوقی که برای کشورهای عضو به دنبال داشت برخی از کشورهای غربی نیز به آنها نپیوسته بودند.
با تشکیل دولت دوازدهم و روی کار آمدن معصومه ابتکار به جای مولاوردی حال و هوای ابری این معاونت نه تنها آفتابی نشد بلکه برودت آزاردهنده تری یافت. به طوری که همچنان تلاش فمینیسم دولتی در پوسته بزک کرده «حمایت از حقوق زنان» آواز گوش خراشی را می ماند که هم خواننده و هم شنونده را آزار می دهد.

یکی از مواردی که مدعیان حمایت از حقوق زنان بر طبل آن می کوبند، تلاش برای بالابردن سن ازدواج در ایران است آن هم در شرایط وجود یک میلیون و 297 هزار و 300 دختر 30 تا ۵۰ ساله در کشور که هرگز ازدواج نکرده اند ، حال اگر به این آمار تعداد زنانی که بر اثر طلاق یا فوت شوهرانشان بی همسر شده اند را ضافه کنیم، حدود دو میلیون و ۲۳ هزار زن ۳۰ تا ۵۰ سال بدون همسر در کشور وجود دارد! و در کنار این مسئله با بالا رفتن سن ازدواج شاهد 12 تا 15 میلیون نفر جوان مجرد رسیده به سن ازدواج هستیم.
با عنایت به حقایق موجود در جامعه پیرامون ازدیاد افراد بدون همسر یا هرگز ازدواج نکرده در یک اولویت بندی عجیب؛ چندی پیش طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده در کمسیون قضایی از طرف فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نتوانست موافقت این کمسیون را جلب کند.
اکثریت موافقان این طرح را فعالین مدنی -شما بخوانید همان فمینیست ها!- تشکیل می دادند که قبلا در تصویب پروتکل اختیاری کنواسیون حقوق کودک به دنبال بالا بردن سن کودکی در ایران تا 18 سال بودند! و در برابر رد شدن این طرح موضع گیری های عجیبی از خود نشان دادند که نوعی گروکشی محسوب می شود! مانند معصومه ابتکار که حق ازدواج دختر 13 ساله را با حق رأی و طلاق برابر کرده! یا شهناز سجادی که بدون دقت در شرایط زندگی، فرهنگی و اجتماعی دخترانی که در سن پایین ت پر ازدواج می کنند از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پرسیده« کدام یک اجازه ازدواج کودکان خود را می دهند؟!.
طیبه سیاووشی نیز با اذعان به اینکه ایرادات فقهی و شرعی به این طرح وارد شده؛ همین ایرادات را خلاف شرع دانسته! و گفته: «بیشترین موانع از طرف برخی از زنان جامعه اعمال شده است.» باید از وی پرسید : این چطور آماده کردن یک طرح برای دفاع از حقوق زنان است که نمی تواند بخشی قدرتمند در سیاست گذاری زنان را به گونه ای اغنا کند تا به آن رأی مثبت بدهند؟ و شما را از زحمت دست به دامان نهادهای مدنی یا همان سمن هایی که در نحوه زایش قارچ مانندشان حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد – اینکه فمینیسم دولتی مادرخوانده بخش قابل توجهی از سمن های حوزه زنان است-، خلاص کند .
اما در کنار تمام این هوچی گری ها، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره علت طرح «افزایش حداقل سن ازدواج نظرات قابل تأملی دارد،حسن نوروزی گفته: از نظر ما ایراداتی به طرح ارائه شده وجود دارد چرا که بسیاری از معیارهای مطرح شده در این طرح قابل قبول نیست. از نظر نمایندگان در کمیسیون حقوقی دختر ۱۵ ساله کودک محسوب نمی شود و برحسب سنجش توانایی ها و ویژگی ها قابلیت ازدواج را دارد.
وی توضیح داده است: بحث ما این است که دختری که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با یک جوان ۱۷ ساله ازدواج کند مشکلی ندارد و نمی توانیم به خاطر این موضوع دختر یا پسر را زندانی کنیم.اگر یک دختر مثلا در منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان کسی را نداشته باشد و گرسنه باشد برای وی تشکیل خانواده بدهیم بهتر از این است که وی را به پاکستان بفرستیم.
به هر حال موضوع ازدواج کودک و هیاهوهای مطبوعاتی و .. بر سر آن در زمانی که مسائلی چون تأخیر در ازدواج تا مرز میانسالی را داریم، طلاق آن هم با پیشوند زودهنگام به عنوان یک پدیده نامبارک در جامعه وجود دارد، بحث همباشی ها و روابط فرازناشویی در جامعه مطرح شده است و زنان سرپرست خانوار در مضیقه زندگی می کنند، زنان کارمند از حداقل حمایت ها برای مرخصی زایمان برخوردار نیستند ... یک دلسوزی و دلنگرانی، محسوب نمی شود بلکه کارشکنی و خیانتی بزرگ در حوزه زنان و خانواده است.
خیانتی زشت و غیرقابل بخشش که طعم بدترش از این جهت است که در زرورق « حمایت از حقوق زنان » با رنگ و لعاب فمینیستی به خورد زنان ایران اسلامی داده می شود. هر چند این دست اقدامات تشریفاتی و مغایر با نیازهای اصلی جامعه زنان کشورمان در زمینه های مختلف شکست هایی پشت سر هم برای صاحبانش به همراه داشته است اما این سوال را مطرح می کند که « چه تعهدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و همدستان ایشان را مجبور به تلاش بیشتر در این راستا می کند؟آیا این بار در دولت تدبیر و امید باید به دنبال اسرار نگوی دولت زنانی باشیم که با جامعه زنان صداقت نداشته و عملکردشان شفاف سازی نشده است و گرد ناامیدی را بر رخساره دختران جوان و زنان و مادران این مرز و بوم می پاشند؟!
انتهای پیام/ *